باشرت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وتحت إشراف النيابات العامة المختصة، أبحاثًا قضائية معمقة من أجل التحقق من أفعال يُشتبه في ارتباطها بالمضاربة غير المشروعة في تذاكر مباريات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي يحتضن المغرب منافساتها خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار الحرص على ضمان نزاهة التنظيم وحماية حقوق الجماهير.
ووفق معطيات رسمية، فقد رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني مجموعة من الإعلانات والمنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض أصحابها تذاكر مباريات البطولة القارية للبيع خارج القنوات الرسمية وبأسعار غير قانونية، الأمر الذي استدعى فتح أبحاث تقنية دقيقة وتحريات ميدانية لتحديد هوية المتورطين المحتملين.
وقد أسفرت هذه الأبحاث عن تشخيص هويات ثمانية أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في هذه الممارسات، حيث جرى توقيفهم خلال عمليات أمنية منسقة ومتزامنة نُفذت بكل من مدن الرباط وتمارة وسلا ومراكش والمحمدية وأكادير، في تدخلات تروم التصدي لمظاهر المضاربة التي تمس بصورة التظاهرات الرياضية الكبرى.
وتم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال، ورصد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات، سواء على مستوى التزود بالتذاكر أو قنوات إعادة بيعها.
وفي الوقت نفسه، أكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث لا تزال متواصلة لتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين وتوقيفهم، في إطار مقاربة أمنية استباقية تهدف إلى حماية الجمهور الرياضي، وضمان ولوج عادل ومنظم للمباريات، والحفاظ على مصداقية التنظيم الوطني لكأس إفريقيا للأمم.
