أطلقت كل من إسبانيا وفرنسا والمغرب، بدعم من الاتحاد الأوروبي، برنامجًا جديدًا للهجرة المهنية المنظمة يحمل اسم «وفيرة 2»، يهدف إلى مواكبة 3000 عامل مغربي في مسارات عمل قانونية بأوروبا، ضمن رؤية ترمي إلى تنظيم التنقل المهني بشكل آمن ومنظم، وتحقيق منفعة متبادلة لبلدان الأصل والاستقبال.
ويأتي هذا البرنامج في إطار توسيع نطاق التجربة السابقة، إذ يشمل ست دول هي المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وموريتانيا والرأس الأخضر، مستفيدًا من حصيلة المرحلة الأولى (2021–2025) التي ساهمت في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية لـ250 عاملة مغربية موسمية.
وبحسب ما أوردته وكالة «أوروبا بريس» الإسبانية، يرتكز «وفيرة 2» على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تحسين الإعداد القبلي للمستفيدين قبل السفر، وضمان شروط عمل وتجربة مهنية أفضل خلال الإقامة بأوروبا، ثم تسهيل العودة وإعادة الإدماج الاقتصادي والمهني بالمغرب، خصوصًا عبر التكوين ودعم المبادرات المقاولاتية.
ويتضمن البرنامج آليات دقيقة لانتقاء وتحضير المستفيدين، تشمل مواكبة قبلية في مجالات حقوق الشغل، والتأقلم الثقافي، والتخطيط لمرحلة ما بعد العودة، إلى جانب تتبع مستمر مندمج مع عروض الدعم التي تقدمها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وتأهيل الكفاءات.
كما يشمل المشروع برنامجًا موازيًا لفائدة 300 مشارك، يركز على التكوين في ريادة الأعمال والتدبير المالي، مع توفير منح مالية تصل إلى 2500 يورو، لتمكين المستفيدين من إطلاق مشاريع اقتصادية مستقلة بعد العودة.
ومن المرتقب أن تستفيد 225 عاملة مغربية بجهة الأندلس خلال سنة 2026 من مواكبة شاملة تشمل التكوين في الحقوق المهنية، والقيادة، والصحة النفسية، والتدبير المالي، وإنشاء المشاريع، إضافة إلى أنشطة للاندماج المجتمعي بمدن جنوب إسبانيا، خاصة مدينة «ويلبا». كما ستتولى فرنسا تتبع مسار 75 مشاركًا آخرين خلال سنة 2027.
ويمتد تنفيذ برنامج «وفيرة 2» على مدى 40 شهرًا، إلى غاية نونبر 2028، بميزانية إجمالية تناهز 5.23 ملايين يورو، ممولة بنسبة 95 في المائة من طرف الاتحاد الأوروبي. ويجري تنفيذه تحت تنسيق كاتب الدولة الإسباني المكلف بالهجرة، وإشراف منظمة العمل الدولية، بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وبدعم من تعاونيات فلاحية بالأندلس والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج.
واعتبرت الجهات المشاركة أن برنامج «وفيرة 2» يشكل خطوة استراتيجية لترسيخ نموذج مستدام للهجرة المهنية المنظمة، قائم على التعاون المؤسساتي، وضمان مسارات إدماج أكثر إنصافًا واستقرارًا لفائدة العمال المغاربة والاقتصادات الشريكة.
