أثار النائب البرلماني خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، جدلاً واسعاً بعد توجيهه سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص توقف جهاز “السكانير” بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، وذلك رغم مرور شهر واحد فقط على افتتاحه الرسمي بتعليمات ملكية سامية.
وأوضح الشناق أنّ حادثة خطيرة فجّرت هذا الموضوع، بعدما استقبل المستشفى الجامعي حالة سيدة تعاني نزيفاً دماغياً حاداً، لتفاجأ عائلتها بأن الجهاز خارج الخدمة، وأن الطاقم الطبي لم يجد حلاً سوى مطالبتهم بالتوجه إلى مدينة أخرى لإجراء الفحص الضروري.
وأكد البرلماني أن هذا الخلل لا يقتصر على الجانب الإداري أو التقني فقط، بل يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، ويُعد إخلالاً واضحاً بالتزامات الدولة الدستورية في ضمان الحق في العلاج وتوفير خدمات صحية عادلة ومتاحة للجميع.
وأشار الشناق إلى أنه من غير المقبول أن يتعطل جهاز محوري داخل مستشفى جامعي حديث الافتتاح، خصوصاً في ظل اضطرار نقل الحالات الحرجة من أكادير إلى مراكش لإجراء فحص استعجالي ينبغي أن يكون متوفراً بشكل طبيعي داخل مؤسسة صحية جهوية بهذا الحجم.
وطالب البرلماني وزير الصحة بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب بقاء “السكانير” خارج الخدمة، وكشف الإجراءات المتخذة في حق المسؤولين الإداريين والتقنيين عن هذا الإخفاق، إضافة إلى التدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان تشغيل جميع المعدات الأساسية داخل هذا الصرح الصحي الذي جرى تقديمه للرأي العام كإنجاز مهم، بينما يعجز عن توفير أبسط الخدمات الحيوية.
وختم الشناق انتقاده بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع داخل مؤسسة يفترض أن تكون مرجعاً طبياً جهوياً، جرى افتتاحها في إطار مشروع ملكي، يطرح أسئلة عميقة حول الحكامة، الجاهزية، المسؤولية، وآليات الرقابة داخل المرفق الصحي العمومي.
