مداهمات في بروكسل وبروج: اعتقال فيديريكا موغيريني ومسؤولين أوروبيين في تحقيق احتيال مالي
أعلنت النيابة العامة الأوروبية (EPPO) يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، عن اعتقال ثلاثة أشخاص، بما في ذلك الدبلوماسية الإيطالية السابقة فيديريكا موغيريني (رئيسة سابقة لخدمة السياسة الخارجية الأوروبية EEAS من 2014 إلى 2019، وحاليًا عميدة كلية أوروبا في بروج)، ومسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو (مدير عام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية)، في إطار تحقيق احتيال مالي يتعلق بعقود تدريبية مموَّلة من الاتحاد الأوروبي. جاءت الاعتقالات عقب مداهمات متزامنة في مباني EEAS ببروكسل، كلية أوروبا في بروج، ومنازل خاصة، بتنسيق مع الشرطة الفيدرالية البلجيكية ومحكمة فلاندرز الغربية.
تفاصيل التحقيق: احتيال في عطاءات عامة وتدريب الدبلوماسيين الشباب
يتركز التحقيق، الذي يعود إلى الفترة بين 2021 و2022، على شبهة "احتيال في عطاءات عامة، فساد، تضارب مصالح، وانتهاك السرية المهنية" في برنامج تدريبي للدبلوماسيين الشباب مموَّل من EEAS، الذي يُدَيْرُهُ حاليًا كايا كالاس (خليفة جوزيب بوريل الذي خَلَفَ مُوْغِيرِينِيْ). تشمل الاتهامات إبلاغ كلية أوروبا (التي يرأسها موغيريني منذ أغسطس 2022) مسبقًا بمعايير الاختيار في عملية استدراج عروض، مما أدى إلى منح عقد بقيمة 3.2 مليون يورو لبناء سكن للدبلوماسيين في بروج (على شارع Spanjaardstraat)، رغم تضارب المصالح حيث عمل سانينو سابقًا مع موغيريني في وزارة الخارجية الإيطالية.
قبل المداهمات، طالبت EPPO برفع الحصانة عن المشتبه بهم، وتم تجريدهم منها، مع التركيز على حماية أموال الاتحاد الأوروبي عبر المتابعة عبر الحدود. أكدت EPPO في بيانها: "جميع الأشخاص بريئون حتى إثبات العكس أمام المحاكم البلجيكية المختصة"، دون الكشف عن هويات، لكن مصادر قضائية أكدت تورط موغيريني وسانينو، بالإضافة إلى موظف ثالث في قسم التعليم التنفيذي بكلية أوروبا.
ردود الفعل: صدمة في بروكسل ومخاوف من فساد في الطبقة العليا
أثار الاعتقال صدمة في بروكسل، حيث يُعَدُُّ هذا أحد أكبر التحقيقات في فساد الاتحاد الأوروبي منذ قضية Qatargate في 2022، مُعِيدًا النقاش حول "الفساد في أعلى المستويات"، خاصة مع دور موغيريني البارز في السياسة الخارجية الأوروبية. أكدت كلية أوروبا في بيان: "نلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية"، بينما لم يُصْدَرْ تعليق من EEAS أو موغيريني أو سانينو حتى الآن.
أعربَ مسؤولون أوروبيون عن "قلق عميق"، مُشِيرِينَ إلى أن التحقيق يُعِيدُ الثقة في النظام، لكنه يُكَشِّفُ ثغرات في إدارة العقود الممولة. يستمر التحقيق تحت إشراف محكمة فلاندرز الغربية، مع تركيز على التعاون الدولي لضمان حماية مصالح الاتحاد المالية.
