في إطار اجتماعاته الدورية لتتبع تطورات ملف شركة سامير، عقد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمصفاة اجتماعًا، بمقر النقابة بمدينة المحمدية، خصص لتقييم الأوضاع الاجتماعية والمادية الصعبة التي يعيشها المأجورون في ظل استمرار توقف الإنتاج.
وتم خلال الاجتماع الوقوف على الانعكاسات السلبية لتعطيل نشاط التكرير بمصفاة المحمدية، وما نتج عنه من تدهور مقلق للأصول الصناعية، واستنزاف للخبرات والكفاءات البشرية، إضافة إلى المساس بحقوق العمال والأطر التقنية المرتبطين بعقود شغل ما تزال سارية، رغم خضوع الشركة لمسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016.
وأكد المجلس النقابي أن المصلحة العليا للبلاد تفرض إعادة الاعتبار للدور الاستراتيجي الذي تضطلع به شركة سامير في منظومة الأمن الطاقي الوطني، معبرًا عن استغرابه من استمرار الموقف الحكومي السلبي تجاه هذا الملف، رغم الكلفة الاقتصادية والاجتماعية الباهظة التي تكبدها المغرب نتيجة توقف نشاط تكرير البترول.
ودعا المجلس إلى الاستئناف الفوري للإنتاج قبل بلوغ مرحلة التلف النهائي للمعدات والآلات، مشددًا على أن إعادة التشغيل تبقى ممكنة عبر صيغ متعددة، من بينها التفويت للغير أو للدولة مقابل مقاصة ديون المال العام، أو اعتماد التسيير الحر، أو إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل وخدمة المصلحة العامة.
وعلى المستوى الاجتماعي، نبه المجلس النقابي إلى الأوضاع المقلقة التي يعيشها التقنيون والأطر المكلفة بحماية ممتلكات الشركة، محمّلًا الجهات المعنية بملف سامير مسؤوليتها الاجتماعية والأخلاقية تجاه هذه الفئة.
كما جدد مطالبته للسنديك بالوفاء بالتزاماته، من خلال فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الأكثر تمثيلية، خاصة بشأن صرف الأجور العالقة، وتسوية الاشتراكات المتراكمة لدى صندوق التقاعد، وتمكين المتقاعدين من الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، إلى جانب استئناف أشغال لجنة المقاولة بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأجراء.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستظل إطارًا نقابيًا جامعًا لكل العاملات والعاملين دون إقصاء، ومدافعًا عن القضايا العادلة وفق ما تقتضيه المرحلة.
وختم المجلس بالتأكيد على ضرورة التقيد الصارم بمقتضيات الاتفاقية الجماعية والمساطر التنظيمية المعمول بها، مع الحد من حالات الاستثناء، وإيلاء عناية خاصة للأجراء ذوي الدخل المحدود، وللعمال الذين تم ترسيمهم خلال فترة التصفية القضائية.
