جددت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 1 دجنبر 2025 الانتقادات الحادة الموجهة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسبب ضعف توظيف الرصيد العقاري الوقفي في مشاريع تنموية حقيقية، رغم أنها تُعَدُّ أكبر مالك عقاري عمومي في المملكة بآلاف الهكتارات والعقارات التجارية والسكنية. وفي محاولة للرد على هذه الانتقادات، قدم الوزير أحمد التوفيق حصيلة تضمنت أرقامًا ومشاريع، لكنها لم تُقْنِعْ النواب تمامًا، خاصة بعد مأساة حريق سوق تازة العليا الذي أتى على أكثر من 40 محلًا تجاريًا.
حصيلة الوزير: 1700 هكتار لأغراض اجتماعية و42 شراكة مع القطاع الخاص
أكد أحمد التوفيق أن الوزارة وضعت رهن إشارة المشاريع الاجتماعية والتنموية ما يناهز 1700 هكتار من الأراضي الوقفية بين 2008 و2024، منها:
- مشروع إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط بوجدة
- منطقة أنشطة اقتصادية وصناعية بالفحص أنجرة
- مشروع سكني-تجاري على وعاء وقفي بسوق الصالحين بسلا
- تخصيص أكثر من 42 قطعة أرضية لشراكات مع القطاع الخاص في مدن: وجدة، آسفي، الصويرة، بني ملال، صفرو، القصر الكبير، شفشاون، وسلا
واعتبر التوفيق أن هذه المعطيات تُظْهِرُ "انخراطًا قويًا" للوزارة في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مختلف الجهات.
انتقادات النواب: "الأغنى عقاريًا.. والأفقر تنمويًا"
لم تُقْنِعْ هذه الأرقام النواب، وخاصة النائب أحمد العبادي (فريق التقدم والاشتراكية) الذي ذكّر بأن الفريق سبق أن طالب الوزارة بتخفيض السومة الكرائية على تجار قبة السوق بتازة العليا بسبب الركود وتدهور أوضاعهم. ورغم تفاعل الوزارة سابقًا، استفاق التجار على كارثة جديدة بعد حريق مهول أتى على أكثر من 40 محلًا تجاريًا وكل ما فيها من بضائع، مما دفع عشرات الأسر إلى وضعية اجتماعية خانقة.
وطالب العبادي الوزارة باتخاذ خطوات ملموسة واستثنائية لدعم المتضررين، محملاً الحكومة مسؤولية التدخل العاجل. ورد الوزير أحمد التوفيق بأن الوزارة "ستتبع الإجراءات نفسها التي يعتمدها باقي المالكين في مثل هذه الحالات"، دون تقديم أي التزام واضح بدعم استثنائي أو إعفاءات أو تعويضات سريعة.
جدل قديم جديد: لماذا لا تتحول ثروة الأوقاف إلى تنمية حقيقية؟
تتكرر هذه الانتقادات منذ سنوات:
- ضعف الاستثمار المنتج في الأملاك الوقفية مقارنة بحجمها الهائل
- بطء إبرام الشراكات التنموية الكبرى
- استمرار معاناة التجار والمستأجرين في الأسواق الوقفية رغم الركود والكوارث
- غياب رؤية واضحة لتحويل الأوقاف إلى رافعة اقتصادية واجتماعية حقيقية
فيما يرى مراقبون أن الوزارة، رغم الجهود المعلنة، لا تزال تتعامل مع الرصيد العقاري الوقفي بمنطق "الحفاظ" أكثر من "الاستثمار المنتج"، مما يُبْقِي على صورة "الأغنى عقاريًا.. والأفقر تنمويًا".
