أكد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أنه الجهة الرسمية المكلفة باستخلاص الحقوق وتوزيعها على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وفق ما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 25.19 المنظم لعمل المكتب.
وجاء هذا التوضيح في بلاغ رَدّ فيه المكتب على ما اعتبره "مغالطات" تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول طبيعة أدواره ومهامه. وأوضح أن مسؤوليته تشمل استخلاص مختلف المستحقات المرتبطة باستغلال المصنفات والأداءات الفنية، بما في ذلك الاستنساخ الآلي، والنسخة الخاصة، واستعمال تعابير الفولكلور، وفق القوانين المعمول بها.
كما شدد المكتب على أنه يقوم بمهام التحقق من وضعية استعمال المصنفات الأدبية والفنية، ومراقبة وتيرة وأشكال استغلالها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المصنفات من أي استغلال غير مشروع. ويستند في ذلك إلى القانون 2.00 الذي يخول له قانونياً حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأوضح البلاغ أن عملية الاستخلاص تتم بناء على جداول منشورة بالجريدة الرسمية منذ أبريل 2014، وتشمل فئات واسعة من المستغلين، مثل المقاهي والمطاعم والفنادق والملاهي الليلية والمتاجر الكبرى وقاعات الرياضة والسينما والحفلات والمهرجانات وغيرها، باعتبارها تستغل المصنفات المحمية عبر النقل العمومي بواسطة التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة بث أخرى.
وأشار المكتب إلى أن هذه المستحقات هي حقوق قانونية وليست غرامات أو رسوماً، ويقوم أعوان منتدبون من طرف السلطات الوصية بمراقبة المخالفات وإنجاز محاضر رسمية، مع إمكانية حجز المعدات والأجهزة المستعملة في الاستغلال غير المشروع.
وأضاف أن استخلاص الحقوق لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب ليس أمراً مستجداً، بل يأتي في إطار الالتزامات الدولية للمملكة والاتفاقيات المبرمة مع هيئات المؤلفين العالمية. ويتم تحويل المبالغ المستخلصة إلى أصحاب الحقوق في شكل توزيعات دورية.
وفي حال امتناع المؤسسات المستغلة عن طلب الترخيص أو أداء المستحقات، يؤكد المكتب أنه يلجأ إلى القضاء، مع تفضيل الحلول الودية ومنح مهَل إضافية عند وجود نية للتسوية. كما ذكّر بأن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، وأن ورثة المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة يستفيدون منها لمدة تصل إلى 70 سنة بعد الوفاة، قبل دخول المصنفات في الملك العام، مع استمرار المكتب في استخلاص الحقوق الخاصة بها وفقاً للقانون.
