شهدت محكمة الاستئناف بمراكش يوم أمس، تأجيل محاكمة سكينة بنجلون – المعروفة بمحتواها المثير على وسائل التواصل الاجتماعي – إلى جلسة 9 ديسمبر الجاري، بعد عرضها على هيئة الحكم لإعداد الدفاع. لم يُمْنَحْ لَهَا السراح المؤقت حتى الساعة، وأُعِيدَتْ إلى سجن عكاشة في انتظار قرار بشأن طلب الإفراج، رغم تنازل طليقها عن الشكاية المرفوعة ضدها بتهمة التشهير دون المطالبة بتعويض مالي، كما أكد في تدوينة على فيسبوك.
تنازل الطليق: "التسامح لأجل الأطفال والاستقرار الأسري"
أوضح طليق سكينة في بيان مُنْشُورْ يوم 1 ديسمبر، أنه أبلغ الجهات القضائية رسميًا بنيته سحب الشكاية، مُؤَكِّدًا أن الدافع الرئيسي هو "الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية الأطفال الأربعة من أي توتر نفسي قد يؤثر على مستقبلهم". رغم وصفَهْ للضرر الذي تعرَّضَ لَهُ من "حملات تشويه مستمرة طالت سمعته وحياته الأسرية" عبر المنصات الرقمية، اختار "رفع شعار التسامح والإصلاح"، داعيًا إلى "التهدئة بدل التصعيد". أضاف أنه لم يمنع الأطفال من رؤية والدتهم، وأن غيابَهَا كان "خيارًا شخصيًا"، مُشِيرًا إلى أن المسار يعتمد على "التزام الطرف الآخر بالقيم الأخلاقية"، مع الانتظار لقرار القضاء بشأن قبول الانسحاب.
التهم المتبقية: إخلال بالحياء العام ومحتوى "هابط"
رغم التنازل، تظل بنجلون تواجه تهمًا أخرى تتعلق بالإخلال بالحياء العام، مما قد يُدْفَعُ النيابة العامة إلى رفض طلب السراح المؤقت، خاصة في إطار حملة القضاء المغربي المستمرة ضد المحتوى "غير اللائق" على المنصات الرقمية. يُذْكَرْ أن بنجلون، المعروفة بـ"صاحبة أغلى طلاق" بعد انفصالها عن رجل أعمال في 2023، أثارت جدلاً واسعًا بمقاطع فيديو اعتُبِرَتْ "خارجة عن المألوف"، مُصَنَّفَةْ بـ"التفاهة والهبوط" من قبل مراقبين، مما دفعَهَا نحو التحقيقات في أكتوبر 2025.
أعربَ محاموها عن تفاؤلهم بقبول التنازل، لكن التهم الأخرى تبقيها في الحجز، وسط دعم من متابعيها على المنصات الذين يرون في القضية "قمعًا للحريات التعبيرية". هذا التطور يُعِيدُ طرح نقاش حول حدود المحتوى الرقمي في المغرب، خاصة مع تزايد الشكاوى ضد المؤثرين في 2025.
