دخل حيز التنفيذ، ابتداءً من اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، تعديل جذري على قانون المسطرة الجنائية يجعل العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هو المرجع الرسمي والوحيد لتبليغ الأطراف المتقاضية بجميع الإجراءات القضائية (استدعاءات، أحكام، إنذارات، تنفيذ…)، سواء في القضايا الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
ماذا يعني هذا عمليًا؟
- لم يعد مطلوبًا من العون القضائي البحث عن الشخص في عنوانه الفعلي إذا كان مختلفًا عن عنوان البطاقة.
- إذا أُرْسِلَ التبليغ إلى العنوان المسجل في البطاقة الوطنية، يُعْتَبَرُ التبليغ صحيحًا قانونيًا حتى لو لم يتسلمه الشخص فعليًا (مبدأ "التبليغ الصحيح بالعنوان الرسمي").
- في حال تغيير مكان السكن دون تحيين البطاقة، قد يجد المواطن نفسه محكومًا غيابيًا أو مفوتًا آجال الطعن دون علمه.
الهدف الرسمي من التعديل
- تسريع المسير الملفات القضائية وتقليل التعطيل بسبب "عدم التوصل".
- ربط القضاء بقاعدة بيانات رسمية موحدة ومحدثة (البطاقة الوطنية).
- تقليص تكاليف التبليغ التي كانت تُكلّف خزينة الدولة ملايين الدراهم سنويًا.
تحذير عاجل من الجهات القضائية
دعت وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون والمندوبية السامية للتخطيط والمحاكم المواطنين إلى تحيين عنوان السكن في البطاقة الوطنية فورًا إذا تغييره، لأن أي تبليغ يُرسل إلى العنوان القديم سيُعتبر قانونيًا صحيحًا، وقد يترتب عنه:
- أحكام غيابية
- فوات آجال الاستئناف أو التعرض
- تنفيذ أحكام دون علم الشخص
كيف تُحدّث عنوانك؟
- زيارة أقرب مركز لتسجيل البيانات المدنية أو مركز البطاقة الوطنية
- تقديم وثيقة إثبات السكن الجديد (عقد كراء مصادق، فاتورة كهرباء/ماء باسمك، شهادة سكنى…)
- التحديث مجاني وفوري في أغلب الحالات
ردود الفعل الأولية
- المحامون والحقوقيون يرحبون بتسريع المساطر لكنهم يحذرون من "خطر الحكم الغيابي على نطاق واسع" إذا لم يتم تحسيس المواطنين جيدًا.
- نشطاء على وسائل التواصل يطالبون بحملة وطنية لتحيين البطاقات قبل تطبيق القانون بصرامة مطلع 2026.
الخلاصة
من اليوم، عنوانك في البطاقة الوطنية ليس مجرد سطر في وثيقة… بل هو عنوانك القانوني الوحيد أمام القضاء. من لم يُحدّث بياناته قد يستيقظ يومًا على حكم نهائي صدر ضده دون علمه.
نصيحة عاجلة: إذا غيّرت سكنك في السنوات الأخيرة، اذهب اليوم قبل غد لتحيين بطاقتك.. القانون الجديد لا ينتظر.
