أحبطت مصالح الجمارك الفرنسية بميناء سيت، مؤخرًا، محاولة تهريب دولية وصفت بالكبيرة، بعد حجز نحو ستين قطعة نادرة من الحفريات، إضافة إلى سلاحف محمية، كانت قادمة من المغرب في اتجاه أوروبا.
وضمت المحجوزات حفريات ذات قيمة علمية عالية، من بينها عينات من التريلوبايت والأمونيت، إلى جانب هيكل عظمي نادر لسمكة تُعرف بـ“سمكة المنشار”، كما شملت العملية ضبط سلاحف محمية، ما يكشف أن الشبكة الإجرامية لا تقتصر أنشطتها على تهريب القطع الجيولوجية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية المحمية.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، جرى اكتشاف الشحنة خلال عملية تفتيش روتينية بمحطة أورسيتي البحرية، حيث لاحظ عناصر الجمارك أن المواد المهربة كانت مخبأة بإحكام، في مؤشر على خبرة المتورطين بأساليب التهريب ومحاولتهم استغلال ثغرات المراقبة.
وأفادت المصادر ذاتها أن بعض هذه الحفريات قد تصل قيمتها إلى آلاف اليوروهات في الأسواق المتخصصة، مرجحة أن تكون مستخرجة من مواقع تنقيب عشوائية بإقليم تارودانت، المعروف بغناه بالمواقع الباليوجيولوجية ذات الأهمية العالمية.
ولا تقتصر خطورة هذا النوع من التهريب على الخسائر المادية، بل تمتد إلى الأضرار العلمية، إذ تمثل كل حفرية وثيقة نادرة توثق فترات تعود إلى ملايين السنين، كما أن تهريبها يحرم الباحثين والمؤسسات الجامعية من معطيات ثمينة حول تاريخ الأرض والتنوع البيولوجي القديم.
وتواصل السلطات الفرنسية حاليًا عمليات الخبرة لتحديد العمر الدقيق والقيمة العلمية للحفريات المصادرة، في وقت يُرتقب أن تدفع هذه القضية السلطات المغربية إلى تشديد المراقبة على المواقع الحساسة. كما تعكس الواقعة حجم الثروة الطبيعية والعلمية التي يزخر بها المغرب، والحاجة إلى تعاون وطني ودولي لحمايتها من النهب والاتجار غير المشروع.
