عرف قصر المنقارة التابع للجماعة الترابية الجرف بإقليم الرشيدية، ليلة مأساوية بعدما تسببت سيول واد البطحاء في انهيار أزيد من 20 منزلاً، فيما باتت أكثر من 50 مسكناً أخرى مهددة بالسقوط في أية لحظة، مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف الساكنة وخسائر مادية جسيمة.
ووفق معطيات محلية، فإن التغيير المفاجئ لمجرى واد البطحاء، الذي شهد تدفقاً مائياً قوياً خلال الساعات المتأخرة من ليلة أمس، كان السبب المباشر في هذه الكارثة، حيث اجتاحت السيول الأحياء السكنية بالقصر، وجرفت معها جدران المنازل المشيدة بمواد هشة، مخلفة دماراً واسعاً طال الممتلكات والبنية السكنية.
وعاشت ساكنة قصر المنقارة ليلة وُصفت بـ“الحزينة”، بعدما فوجئت العشرات من الأسر بمحاصرتها بالمياه والطين دون سابق إنذار، في ظل غياب تجهيزات وقائية أو منشآت قادرة على احتواء الفيضانات المفاجئة، التي باتت تتكرر بشكل مقلق في مناطق عدة من الجنوب الشرقي للمملكة.
وتعيد هذه الفاجعة إلى الواجهة إشكالية التوسع العمراني غير المنظم بمحاذاة مجاري الأودية، وغياب الدراسات التقنية والاستباقية المرتبطة بمخاطر الفيضانات، إلى جانب ضعف برامج الوقاية والحماية، رغم التحذيرات المتكررة من تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع حدة التساقطات الرعدية بالمنطقة.
وفي ظل الوضع الراهن، تعيش عشرات الأسر المتضررة حالة من التشرد والقلق، في انتظار تدخل عاجل من السلطات المحلية والإقليمية من أجل إيواء المتضررين، وتأمين المنازل المهددة، وفتح تحقيق دقيق لتحديد المسؤوليات، خصوصاً في ما يتعلق بتغيير مجرى الواد ومدى احترام معايير السلامة في البناء.
وتطرح فاجعة قصر المنقارة أسئلة ملحّة حول جاهزية السلطات لمواجهة الكوارث الطبيعية، ونجاعة برامج الحد من مخاطر الفيضانات، في وقت يظل فيه المواطن القروي أول من يدفع ثمن الإهمال وغياب التخطيط، وسط سياسات ترقيعية لا تصمد أمام أول اختبار قاسٍ للطبيعة.
