في خطوة تصعيدية تعكس تشديد الرقابة على حركة رؤوس الأموال ومحاربة التهرب الضريبي، أحالت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف لائحة تضم عشرات الملزمين المشتبه في ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة إلى المديرية العامة للضرائب، في إطار اتفاق جديد لتبادل المعلومات بين المؤسستين.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن مراقبي مكتب الصرف رصدوا خلال الأشهر الأخيرة سلوكيات مالية غير اعتيادية، من بينها نفقات كبيرة خلال رحلات سياحية متكررة إلى الخارج، إضافة إلى تحويلات مالية ضخمة عبر حسابات بنكية في دول أوروبية، خصوصًا فرنسا وإسبانيا، بشكل يتجاوز السقف القانوني المسموح به وفق ضوابط الصرف.
وكشفت التحريات الأولية أن اللائحة تضم حوالي 53 ملزماً، لجأ بعضهم إلى استعمال حسابات وأسماء أفراد من عائلاتهم كغطاء لإخفاء الطبيعة الحقيقية لمعاملاتهم، في محاولة للتهرب من المراقبة.
وبعد إحالة الملفات، شرعت المديرية العامة للضرائب في مراجعة دقيقة للوضعيات الجبائية للأشخاص المعنيين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وفي مقدمتها مسطرة فحص مجموعة الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.
وتهدف هذه المسطرة إلى التحقق من مدى تطابق النفقات المرتفعة مع البيانات الضريبية المصرح بها حول المداخيل، الأرباح، والممتلكات. كما خضعت ملفات أخرى لـافتحاص معمق بعد الاشتباه في وجود مداخيل غير مصرح بها، مع التأكد مما إذا كانت الأموال المتداولة تعود لإرث أو هبات قانونية من الأقارب.
وتندرج هذه العملية ضمن توجه وطني صارم يستهدف تعزيز الشفافية المالية، محاربة التلاعبات، وإغلاق المنافذ أمام شبكات تهريب الأموال والغش الضريبي التي تستنزف موارد الدولة.
