وجاء هذا اللقاء بتكليف مباشر من جلالة الملك محمد السادس، بهدف تحيين وتفصيل مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط عام 2007، في أفق إيجاد حل نهائي ومتوافق عليه لقضية الصحراء المغربية.
تنزيل التوجيهات الملكية
الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ القرار الملكي السامي الوارد في الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي إلى الشعب بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، والذي جدّد التأكيد على وجاهة المقاربة المغربية في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.
ووفق بلاغ للديوان الملكي، فإن اللقاء يعكس حرص جلالة الملك على التشاور والتشارك مع القوى السياسية والمؤسسات الوطنية في كل ما يتعلق بالقضايا الكبرى للوطن، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.
استشارة الأحزاب وتعبئة وطنية
وخلال الاجتماع، أبلغ مستشارو الملك قادة الأحزاب السياسية رغبة جلالته في إشراكهم الفعلي في عملية تحيين مبادرة الحكم الذاتي، ودعوتهم إلى تقديم تصورات ومذكرات مفصلة تعكس مقترحات تنظيماتهم حول سبل تطوير وتوضيح أبعاد هذه المبادرة ضمن الإطار السيادي للمملكة.
وقد شكل اللقاء، بحسب الحاضرين، مناسبة للتأكيد على أن قضية الصحراء ليست ملفًا ديبلوماسيًا فحسب، بل مشروع وطني جامع يتطلب تضافر جهود الدولة والأحزاب والمجتمع على حد سواء.
مواقف الأحزاب السياسية
من جهتهم، عبر زعماء الأحزاب الحاضرة عن اعتزازهم بالتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، وبالقرار الملكي الذي يكرّس الانفتاح على مختلف القوى الحية للأمة في بلورة تصور محدّث وشامل لمبادرة الحكم الذاتي.
كما شددوا على أن هذه الخطوة تمثل تجسيدًا عمليًا لوحدة الصف الوطني حول القضية الأولى للمغاربة، مؤكدين التزامهم برفع مذكرات تفصيلية إلى جلالة الملك في أقرب الآجال، تتضمن رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير المبادرة لتواكب التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
نحو رؤية وطنية متجددة
ويُنتظر أن يفضي هذا المسار التشاوري إلى بلورة نسخة محدثة ومفصلة من مبادرة الحكم الذاتي، تراعي المستجدات السياسية والتنموية في الأقاليم الجنوبية، وتمنح للمغرب مزيدًا من القوة التفاوضية في المحافل الدولية.
ويؤكد هذا التوجه، مرة أخرى، أن الملف الصحراوي يدار برؤية ملكية شمولية تجعل من المشاركة الوطنية أحد ركائز الشرعية السياسية والدبلوماسية لموقف المملكة.
