أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، تعليماته القضائية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) لفتح بحث قضائي بخصوص التصريحات التي أدلى بها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والتي أثار فيها شبهات حول صفقات الأدوية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
خلفية الجدل: شبهات سوء تدبير وتضارب مصالح
أفادت مصادر مطلعة أن هذا القرار جاء بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات بووانو، والتي تحدث فيها عن شبهات تتعلق بسـوء تدبير المال العام واختلالات خطيرة داخل بعض الصفقات المرتبطة بالوزارة. وجاء التحقيق رغم نفي الوزير أمين التهراوي في وقت سابق لصحة هذه الاتهامات بالكامل.
وقدم بووانو في تصريحاته السابقة اتهامات مباشرة شملت:
تهمة تضارب المصالح: أشار بووانو إلى أن الوزير التهراوي مرر صفقة لـ محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يملك شركة متخصصة في الأدوية، بهدف استيراد دواء من الصين.
تهمة تضخيم الأسعار: أضاف بووانو أن صفقة أخرى تمت لفائدة جهة خاصة تبيع دواء للسرطان مقابل 4 آلاف درهم، رغم أن سعره الفعلي، حسب قوله، لا يتجاوز 600 درهم.
مطالبة بلجنة تقصي حقائق
طالب عبد الله بووانو بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول صفقات الأدوية داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف الكشف عن حقيقة المعطيات المتداولة وتحديد المسؤوليات.
واعتبر بووانو أن هذه الممارسات تعكس فشلاً في تدبير قطاع حيوي كان من المفترض أن يشهد إصلاحات هيكلية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الصحية الوطنية، من نقص الموارد البشرية إلى ضعف البنية التحتية.
