حكومة أخنوش بين شعارات الجدية وواقع تضارب المصالح: من يخدم من؟
حكومة أخنوش بين شعارات الجدية وواقع تضارب المصالح: من يخدم من؟
في الوقت الذي كان يُنتظر فيه من حكومة عزيز أخنوش أن تترجم وعودها حول “الجدية” و”الإصلاح” إلى سياسات ملموسة تعيد الثقة في المؤسسات، يبدو أن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا. فبدل تعزيز الشفافية ومحاربة تضارب المصالح، تتكشف تباعًا قضايا وفضائح تُظهر انحرافًا خطيرًا نحو منطق الريع وتغليب المصالح الخاصة على حساب الصالح العام. في البرلمان، فجّر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مفاجأة سياسية مدوية حين وصف مشروع قانون مالية 2026 بأنه “بلا رؤية ولا روح”، وأنه لا يمتّ بصلة إلى البرنامج الحكومي الذي وعدت به الأغلبية عند توليها المسؤولية. وذهب أبعد من ذلك حين اعتبر أن البلاد تواجه “حكومة الصفقات والمصالح”، حكومة غارقة في سوء التدبير وتناسل الامتيازات، حتى باتت عبئًا على المواطن وصورة الدولة معًا. من أبرز ما أثار الجدل مؤخرًا قضية صفقة الأدوية التي يُشتبه في ارتباطها بمصالح متقاطعة بين وزيرين في الحكومة نفسها، ما يعيد إلى الواجهة سؤال تضارب المصالح وغياب آليات رقابة فعالة تضمن النزاهة في تدبير المال العام. كيف يمكن لحكومة تُتهم بعض أطرافها بهذه الممارسات أن تتحدث…
