يستمر مشروع "النسمة" السكني الاجتماعي بمدينة الصويرة في إثارة جدل واسع، عقب شكاوى متتالية من عشرات الأسر المستفيدة، التي تشتكي من التأخير المزمن في تسليم شققها، رغم سنوات من الانتظار. يرى المتضررون أن هذا التأجيل غير المبرر قد أدى إلى تفاقم معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، في ظل اتهامات مباشرة لمؤسسة العمران بالتسويف والتماطل في الإنجازات.
سنوات من الوعود.. والانتظار مستمر
يروي المستفيدون أنهم ساهموا بدفعات مالية كبيرة للمشروع، أملاً في إنهاء رحلة الإيجار الشهري وتحقيق الاستقرار السكني. غير أن التأخير المتواصل في أشغال الإنجاز وتسليم المفاتيح قد غرقهم في حالة من الإحباط العميق. يؤكدون أنهم أوفوا بجميع التزاماتهم المالية والإجرائية، لكن الشقق –التي كان يُفترض تسلمها منذ فترة طويلة– ما زالت غير جاهزة تمامًا، ودون تحديد تاريخ رسمي واضح للاستلام. "دفعنا كل شيء، ونحن اليوم نعاني من الإرهاق المالي بسبب الإيجارات المزدوجة"، يقول أحد المتضررين في تصريح لـ"بلادنا24".
غموض في التواصل
يبرز المتضررون أيضًا ضعف التواصل مع الجهات المسؤولة، حيث لا يتلقون إجابات دقيقة حول أسباب التأخير أو الآجال المتوقعة لإنهاء الأشغال. الاجتماعات الدورية التي تعقد بين الحين والآخر، وفق تصريحاتهم، "لا تقدم حلولاً ملموسة"، بل تزيد من حالة عدم اليقين. يطالبون بتقارير تقنية شفافة، وتواريخ تسليم موثقة، لاستعادة الثقة في المشروع الذي كان يُروَّج له كحل سكني مثالي للفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل.
انعكاسات اجتماعية واقتصادية
لا يقتصر تأثير التأخير على الجانب السكني فحسب، بل يمتد إلى تبعات مالية واجتماعية مباشرة. فالعديد من الأسر مضطرة لدفع إيجارات شهرية بالتوازي مع التزاماتها تجاه المشروع، مما أرهق ميزانياتها الهشة. بل إن بعض المتضررين راسلوا رئيس المجلس الجماعي وعامل الإقليم، مطالبين بفتح أبواب السجن المدني الأول (جريفات) للسكن المؤقت، في ظل غلاء الإيجارات الذي يهدد استقرارهم. رغم محاولات الحصول على توضيحات من شركة العمران، لم يُقدم بعد رد رسمي يحدد أسباب التعثر أو الآجال النهائية للتسليم، مما يبقي الجميع في انتظار بيان توضيحي يساهم في تهدئة التوترات وتبديد الغموض المحيط بالملف.
يُعد مشروع "النسمة" بالصويرة، إلى جانب "الغالي" بمراكش، نموذجًا للإشكالات التي قد تعيق مشاريع السكن الاجتماعي الاقتصادي، خاصة في غياب الشفافية في التواصل والالتزام الصارم بالجدول الزمني. وبينما يظل الأمل معلقًا على تسلم الشقق، يتوقع المتضررون تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية، وعلى رأسها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري والمدير العام لمؤسسة العمران، لضمان حقوقهم وإنقاذ ما تبقى من ثقة في هذه المبادرات الوطنية.
