كان من المفترض أن يشكل مشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا الورشة الملكية الأكثر طموحًا في الجهة الشرقية، ورافعة تنموية حقيقية تقود الناظور نحو مستقبل اقتصادي وسياحي مشرق، بانتهاء مخططه الرئيسي سنة 2026. لكن الواقع اليوم يروي قصة مختلفة تمامًا: مشروع تحول إلى رمز للجمود المزمن، وهدر المال العام، وخيبة أمل السكان والمستثمرين على حد سواء.
في قلب هذا الإخفاق تقف لبنى بوطالب، المديرة العامة لوكالة تهيئة موقع مارتشيكا، التي أصبحت إدارتها محل انتقادات حادة بسبب بطء الإنجاز غير المبرر، والشلل الإداري الواضح منذ سنوات. وتيرة الأشغال المتواضعة للغاية، وغياب أي تقدم ملموس على الأرض، جعلا المواطنين في الناظور يشعرون أن الزمن توقف تمامًا، وأن الورش الملكي تحول إلى مجرد شعارات إعلامية وصور فوتوغرافية على الورق.
لا تقتصر الانتقادات على التأخير فحسب، بل تمتد إلى الإدارة المالية المثيرة للجدل: أطر عليا تتقاضى رواتب خيالية، فيما لا يوجد أي مردود تنموي يذكر. وفي الوقت نفسه، تتزايد الشبهات حول صفقات تفويت قطع أرضية في منطقة أطالايون لخواص، ما دفع السلطات المركزية إلى التدخل ووقف عمليات وُصفت بـ"غير القانونية".
مصادر محلية موثوقة تؤكد أن المشروع بات محاصرًا بشلل إداري كامل، أبرز مظاهره:
- تأخر إطلاق مخطط التهيئة التفصيلي لأكثر من سنتين، رغم أنه العمود الفقري لأي تقدم.
- تجميد ملفات رخص البناء لفترات طويلة، ما أدى إلى هروب المستثمرين وتجميد المشاريع العقارية.
- غياب مجلس إدارة فعال، وتكرار غياب القيادة العليا، مما خلق فراغًا إداريًا شبه كامل.
في المقابل، تستمر الإعلانات عن مبيعات عقارية بملايير السنتيمات، لكن دون أن يترجم أي درهم منها إلى إنجاز ميداني ملموس. النتيجة: مدينة كاملة معلقة في الفراغ، وثقة مهزوزة بين المواطنين والدولة، ومستثمرون يائسون يبحثون عن بدائل خارج الجهة.
يطالب متابعو الشأن المحلي اليوم بقطيعة جذرية مع أسلوب التدبير المتساهل الحالي، وبتفعيل آليات المساءلة الإدارية والمالية الحقيقية، وتصحيح مسار هذا المشروع الملكي قبل فوات الأوان. فـ"مارتشيكا ميد" لم يعد مجرد مشروع تنموي، بل اختبار حقيقي لقدرة الدولة على حماية المال العام، واستعادة ثقة المواطن، وإعادة الناظور إلى مسار التنمية التي يستحقها منذ عقود.
السؤال المفتوح اليوم: هل ستبقى بحيرة مارتشيكا رمزًا للأحلام المؤجلة إلى ما لا نهاية، أم ستتدخل الجهات العليا لإنقاذ آخر فرصة قبل حلول 2026؟
