اضطر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لاستيقاف برلماني أثار ملفاً حساساً يتعلق بـ استمرار منتخبين في مهامهم الانتدابية بالرغم من إدانتهم بأحكام قضائية نهائية. وجاء ذلك خلال المناقشة التفصيلية لتعديلات القوانين الانتخابية أمس الخميس، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب.
الوزير يُسجل التفاصيل بنفسه
استفسر لفتيت عضو فريق التقدم والاشتراكية، يوسف بيزيد، عن الدائرة التي يمثلها المنتخب المعني، عقب حديثه عن نائب رئيس جماعة ترابية بنفوذ إقليم الجديدة، صدر في حقه حكم بالحبس لمدة سنة واحدة.
ووفقًا لتأكيدات البرلماني، لا يزال المنتخب المذكور يمارس عمله داخل تركيبة جماعة سيدي علي بنحمدوش، رغم أن القانون التنظيمي ينص على عكس ذلك. هذا التفاعل دفع وزير الداخلية لتناول ورقة وقلماً ليدون المعطيات المثارة أمامه، ما يعكس أهمية الملف.
دعوة لـ "عدم إخفاء الشمس بالغربال"
في السياق ذاته، عبر بيزيد عن رفضه لظاهرة الجمع بين رئاسة الجماعات الترابية والمهام التمثيلية في البرلمان، معتبراً أن أغلب النواب المتابعين في ملفات فساد أو الذين تحوم حولهم شبهات هم في الأصل رؤساء مجالس جماعية.
وشدد البرلماني على أهمية رهان قطع الطريق أمام المفسدين في سباق الترشح للانتخابات المرتقبة السنة القادمة، مؤكداً أن وزارة الداخلية لديها ما يكفي من الآليات والوسائل لمعرفة المتورطين على مستوى كل الأقاليم، داعياً إلى عدم "إخفاء الشمس بالغربال" في هذا الموضوع.
