شهدت العلاقات التجارية بين الرباط وموسكو في قطاع الحبوب تحولاً لافتاً خلال شهر دجنبر الجاري، حيث كشفت بيانات الاتحاد الروسي للحبوب عن ارتفاع قياسي وغير مسبوق في واردات المغرب من القمح الروسي، ما يكرس مكانة المملكة كواحدة من أنشط الوجهات الإفريقية في خارطة الصادرات الروسية.
نمو استثنائي: 2.7 ضعف في 20 يوماً
أفادت إيلينا تيورينا، مديرة قسم التحليل بالاتحاد الروسي للحبوب، أن شحنات القمح المتجهة إلى المغرب سجلت قفزة نوعية، حيث ارتفعت بمقدار 2.7 ضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التطور جاء مدفوعاً بانتعاش قوي في النصف الثاني من الشهر؛ فبعد بداية متعثرة في العشرة أيام الأولى التي شهدت انخفاضاً بنسبة 25.7%، عاد الزخم بقوة في الفترة الممتدة بين 11 و20 دجنبر، حيث تضاعفت الكميات المشحونة بنحو 1.9 مرة، لتصل إلى 1.927 مليون طن من إجمالي الحبوب الروسية.
المغرب.. الرائد الإفريقي في "الذهب الأصفر" الروسي
تعكس هذه الأرقام عودة قوية للمملكة إلى صدارة الأسواق الإفريقية المستوردة للقمح الروسي. فمن أصل 4.7 مليون طن من القمح تتوقع روسيا تصديرها إجمالاً خلال شهر دجنبر، برز المغرب كلاعب محوري ومستورد رئيسي، مستفيداً من مرونة سلاسل الإمداد الروسية التي زادت صادراتها الإجمالية بنسبة 18.5% على مدار العقدين الماضيين لتصل إلى 3.1 مليون طن مؤخراً.
تحديات الأسعار والمنافسة الفرنسية
رغم هذا الانتعاش في الكميات، تبرز تحديات جديدة على مستوى التنافسية السعرية. وأوضحت تيورينا أن أسعار القمح الروسي (تسليم ظهر السفينة - FOB) استقرت عند 228 دولاراً للطن في ميناء نوفوروسيسك. ومع انخفاض سعر القمح الفرنسي إلى 227 دولاراً للطن، فقد القمح الروسي ميزته السعرية التاريخية، بل أصبح أغلى ثمناً بقليل من نظيره الفرنسي.
هذا التقارب السعري قد يضع وتيرة الشحنات المستقبلية تحت ضغط المنافسة الأوروبية، رغم استمرار انخفاض أسعار المنتجين داخل روسيا، حيث وصل سعر القمح من الدرجة الرابعة إلى حوالي 168.3 دولاراً للطن (بانخفاض 4% بالدولار)، وهو ما قد يحفز المصدرين الروس على مراجعة هوامشهم للحفاظ على حصتهم في السوق المغربية.
توقعات نهاية العام
تشير توقعات مركز أبحاث الحبوب الروسي إلى أن إجمالي الصادرات الروسية قد يبلغ 5.2 مليون طن بنهاية دجنبر. وفي ظل هذه الدينامية، يبدو أن المغرب اختار تنويع مصادر إمداداته بشكل استراتيجي، مراهناً على القمح الروسي لتأمين احتياجاته الداخلية، ومستفيداً من تقلبات الأسعار الدولية لضمان أفضل الظروف لأمنه الغذائي.
