كشف محمد أوزين، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن شروط "صارمة وغير منطقية" وضعتها الحكومة للاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية (صندوق رقم 126)، مُشِيرًاْ إلى أن المتضررين من الفيضانات لن يحصلوا على تعويضات إلا بعد مرور 500 ساعة (أي أكثر من 20 يومًا) من وقوع الكارثة، مما يُعَقِّدْ الإجراءات ويُثْقِلْ كاهل المواطنين الذين يعيشون ظروفًا صعبة بالفعل.
في تدخله الحاد، اعتبر أوزين أن هذا الشرط "غير عملي ويشكل عبئًا إضافيًا"، مُؤَكِّدًاْ أن "النظام يجعل التعويض شبه مستحيل للكثيرين"، خاصة في مناطق ريفية تضررت من الفيضانات الأخيرة في الجنوب والوسط (مثل تارودانت وورزازات). أشار إلى أن الإجراءات البيروقراطية، مثل تقديم تقارير رسمية وانتظار لجان تقييم، تُطَوِّلْ المدة، مما يترك المتضررين بدون دعم فوري لإعادة البناء أو تعويض الخسائر الزراعية والمادية.
الشروط المثيرة للجدل: 500 ساعة.. وإجراءات معقدة
وفقًا للمرسوم المنظم لصندوق الكوارث (المُعدَّل في 2023)، يجب على المتضررين:
- تقديم طلب تعويض خلال 30 يومًا من الكارثة.
- انتظار تقرير لجنة إقليمية لتقييم الخسائر.
- مرور 500 ساعة (حوالي 21 يومًا) قبل صرف أي تعويض، لـ"التحقق من عدم التكرار أو الاحتيال".
انتقد أوزين هذا الشرط كـ"غير إنساني"، مُقَارِنًاْ إياه بدول أخرى تُصْرِفْ تعويضات فورية في الكوارث، مُطَالِبًاْ بتعديل المرسوم لتسريع الإجراءات وتوسيع الاستفادة، خاصة للفلاحين الصغار والأسر الفقيرة. أثار تدخله تفاعلاً في البرلمان، مع دعم من نواب المعارضة، بينما دافع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الإجراءات كـ"ضمان للشفافية"، مُؤَكِّدًاْ أن الصندوق صرف أكثر من 2 مليار درهم في 2025 للمتضررين من الجفاف والفيضانات.
انتقادات واسعة: "بيروقراطية تُقتلْ المعاناة"
أثارت الشروط انتقادات واسعة من جمعيات مدنية وحقوقية، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، التي وصفتْها بـ"عائق بيروقراطي يُعَمِّقْ معاناة المتضررين"، مُطَالِبَةْ بـ"تعويضات فورية ومباشرة" دون شروط زمنية طويلة. كما أعربتْ نقابات فلاحية عن استيائها، مشيرة إلى أن الفيضانات الأخيرة في الجنوب دمرت آلاف الهكتارات، وأن الانتظار 20 يومًا "يُهَدِّدْ الأمن الغذائي". على وسائل التواصل، انتشر هاشتاغ #عدالة_للمتضررين، مع شهادات من متضررين يصفون الإجراءات بـ"المهينة".
في السياق، يُعَدُّ صندوق الكوارث (إنشاء 2020) آلية لتعويض الخسائر من الكوارث الطبيعية، لكنه يُوَاجِهْ انتقادات مستمرة بسبب البطء والشروط الصارمة، خاصة بعد فيضانات 2024 و2025 التي أثرت على ملايين الهكتارات والآلاف من الأسر.
هذا التدخل يُعِيدْ طرح نقاش حول كفاءة الإدارة في مواجهة الكوارث، وسط دعوات لتعديل القوانين لتكون أكثر إنسانية وسرعة.
