1600 مليار سنتيم "تبخرت" في مشروع "نور ورزازات".. وإقالة مرتقبة لرئيس الوكالة وسط اتهامات بـ "الخطأ التقني والتبذير"
يطفو إلى السطح من جديد موضوع حكامة التسيير لدى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازِن)، وذلك في ظل نتائج مالية "كارثية" (عجز بأكثر من 600 مليون درهم عام 2024)، مقابل "بذخ في المصاريف" بتخصيص 132 مليون درهم سنوياً لـ 152 موظفاً.
تأتي هذه الأزمة بينما يسعى المغرب بقوة نحو الطاقة المتجددة، في وقت انسحبت فيه دول كبرى (كالولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا) من سباق التوسع في هذا المجال، للحفاظ على تنافسية شركاتها.
تبخر 1600 مليار سنتيم وتوبيخ ملكي
يسلط المقال الضوء على "القصة المُعبرة للوكالة"، حيث يشير إلى أن 1600 مليار سنتيم "تبخرت في الهواء"، وتسبب ذلك في تدمير بيئة واقتصاد مئات الآلاف من السكان.
الإقالة المرتقبة: سيشهد فاتح يونيو 2024 الإقالة الرسمية لمصطفى الباكوري من رئاسة "مازِن"، بعد أن كان "قُرّع من الملك" في اجتماع رسمي بتاريخ 22 أكتوبر 2020، بسبب التعثر في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة.
سجل سابق: سبق للباكوري أن أُعفي من رئاسة صندوق الإيداع والتدبير (CDG) عام 2009.
عجز "نور ورزازات": خطأ تقني على حساب المغاربة
جاء توبيخ عام 2020 إثر تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (يوليو 2020) كشف عن تسجيل محطات "نور ورزازات" (1 و 2 و 3) عجزاً سنوياً يقدر بـ 80 مليار سنتيم.
تكلفة الإنتاج: بلغت تكلفة إنتاج الكيلواط/ساعة في المحطات الثلاث بين 1.38 درهم و 1.62 درهم.
سعر البيع: يُعاد بيع نفس الكيلواط/ساعة للمكتب الوطني للكهرباء بسعر 0.8 درهم فقط.
هذا الفرق يتم دفعه لشركة (أكوا باور) السعودية التي تدير المشروع، وذلك بموجب القانون 13-09 القائم على مبدأ "أداءات قائمة على الجاهزية". هذا القانون يضمن للشركات الخاصة الأرباح ويُلقي كل الخسائر المحتملة على كاهل الدولة ودافعي الضرائب والفواتير لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وتُعد خسارة 1600 مليار سنتيم مؤكدة للمالية العمومية على مدى 20 عاماً نتيجة ما وُصف بـ "الخطأ التقني" واختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة المُكلفة بيئياً وفي الصيانة. وقد أعلنت "أكوا باور" مؤخراً عن تسرب في خزان الأملاح المنصهرة بمحطة "نور 3"، مما أدى لتوقف الإنتاج، وقدرت الخسائر الناجمة عن هذا العطب بـ 47 مليار سنتيم.
كارثة بيئية واجتماعية في ورزازات
تسبب المشروع في تداعيات بيئية واجتماعية خطيرة في منطقة ورزازات:
الجفاف الاصطناعي: سد المنصور الذهبي جفّ وتشقق إثر تخصيص مياهه لتبريد الألواح الشمسية، رغم الوعود بأن استهلاك المحطات لن يتجاوز 1% من حقينة السد.
الإضرار بالسكان: عانت مئات الأسر من نقص المياه، كما تم انتزاع ملكية 2500 هكتار من الأراضي السلالية بدرهم واحد للمتر المربع.
الوظائف: لم يحصل شباب المنطقة على نسبة الـ 50% من مناصب الشغل الموعودة.
وخلص المقال إلى أن المشكل "هيكلي"، وأن الإعفاءات أو التبديلات (كتغيير الباكوري) لا تتعدى "تغيير كمّادات" لمريض بأزمة عميقة، مما يفسر عدم إدانة أي مسؤول "حقيقي" في قضايا تبدير المال العام، حيث "الفساد تحميه تشريعات وهيكلة قوانين".
