باشرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش دراسة ملف الأستاذ الجامعي أحمد قليش، الذي شغل الرأي العام بما أصبح يُعرف إعلامياً بـ "قضية بيع شهادات الماستر"، وذلك بعد تحديد يوم الجمعة 12 دجنبر 2025 موعداً لانطلاق جلسات المحاكمة.
ومن المرتقب أن يُمثل قليش أمام المحكمة لمواجهته بتهم مرتبطة بـ الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، بينما يتابع القضاء متهماً ثانياً بشبهة الارتشاء والمشاركة فيه، إضافة إلى أربعة أشخاص آخرين متابعين بتهم تتعلق بـ المشاركة في الارتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ المفترض.
وتعود القضية إلى سلسلة من الملفات القضائية المرتبطة بالمتهم، إذ سبق لمحكمة الاستئناف بأكادير أن أدانته بتاريخ 13 أكتوبر الماضي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني بالمبلغ نفسه لفائدة المشتكية “خ.م”، وذلك إثر متابعته بتهم القذف والتشهير بسبب الجنس.
كما ألغت المحكمة قرار البراءة الابتدائية في ملف آخر يتعلق بـ توزيع معطيات خاصة وسرية دون إذن أصحابها وبث ادعاءات ذات طابع تشهيري، وهي تهم يعاقب عليها القانون بموجب المادتين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي.
أما خلال شهر يوليوز الماضي، فقد برّأته المحكمة الابتدائية بأكادير من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، بينما فرضت عليه غرامة قدرها 50 ألف درهم وتعويض مدني رمزي لفائدة المشتكية.
ويتابَع قليش كذلك، وهو رهن الاعتقال، في ملف “بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر بأكادير، بعد الاشتباه في تلقيه مبالغ مالية لتمكين طلبة محددين من الولوج إلى مسالك الماستر، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية والرأي العام.
يُشار إلى أن توقيف الأستاذ الجامعي تم في شهر ماي الماضي، بناء على تعليمات قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار الأبحاث الجارية حول شبهات فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيلات الطلبة ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
