بعد سنتين من الارتفاع غير المسبوق في أسعار زيت الزيتون، الذي أثقل كاهل الأسر المغربية وأبعد هذه المادة الأساسية عن موائد كثيرة، شهدت الأسواق خلال الأيام الأخيرة تراجعًا حادًا ومفاجئًا أعاد الأمل للمستهلكين.
وسجّل سعر لتر زيت الزيتون انخفاضًا قياسيًا وصل إلى نحو 40 درهمًا في بعض المناطق، خصوصًا بجهة مراكش-آسفي، بعد أن كان قد بلغ مستويات قياسية ناهزت 120 درهمًا خلال سنة 2024. ويُقدّر هذا التراجع بحوالي 70 في المائة، وهو أكبر انخفاض تشهده هذه المادة الحيوية منذ سنوات.
أسباب الانخفاض المفاجئ
ويرجع مهنيون وخبراء هذا التراجع الكبير إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها الموسم الفلاحي الاستثنائي الذي ميّز سنة 2025، حيث ساهمت التساقطات المطرية المبكرة واعتدال درجات الحرارة في تحسين مردودية أشجار الزيتون وجودة محصولها.
كما ساعد تعافي الأشجار بعد سنوات من الإجهاد المائي والجفاف على رفع حجم الإنتاج بشكل لافت، في وقت تشهد فيه المعاصر التقليدية والعصرية نشاطًا مكثفًا، ما أدى إلى وفرة كبيرة في العرض داخل الأسواق الوطنية، وحدّ من قدرة المضاربين على التحكم في الأسعار.
معطيات رسمية تؤكد الوفرة
وفي هذا السياق، كشف وزير الفلاحة أحمد البواري عن توقعات إيجابية للموسم الحالي، مشيرًا إلى أن إنتاج الزيتون يُرتقب أن يبلغ حوالي مليوني طن، أي ما يعادل ضعف إنتاج الموسم الماضي. كما أوضح أن سعر الكيلوغرام الواحد من الزيتون الخام تراجع من حوالي 15 درهمًا إلى أقل من 5 دراهم في عدد من المناطق.
هذا التحول في ميزان العرض والطلب ساهم في إعادة التوازن إلى السوق، وفتح المجال أمام انخفاض أسعار زيت الزيتون بشكل ملموس، بما يخدم مصلحة المستهلك ويحافظ في الوقت نفسه على قدرة الفلاحين على تسويق منتوجهم.
ارتياح واسع لدى المستهلكين
وأثار هذا الانخفاض ارتياحًا كبيرًا في أوساط الأسر المغربية، التي عانت طويلاً من موجة الغلاء، خاصة أن زيت الزيتون يُعد عنصرًا أساسيًا في المطبخ المغربي. ويرى متابعون أن استمرار هذه الدينامية الإيجابية يظل رهينًا بالحفاظ على وفرة الإنتاج ومراقبة مسالك التسويق للحد من المضاربة.
