تتعالى في الآونة الأخيرة بمدينة أكادير أصوات منددة بما آلت إليه الأوضاع في واحدة من أشهر الحانات الليلية بالمدينة، "Le Trésor Agadir"، وسط تقارير ومعطيات تصف المكان بأنه تحول من فضاء للترفيه إلى "بؤرة" لأنشطة تضرب في العمق السكينة العامة والقوانين الجاري بها العمل.
ممارسات تقرع أجراس الإنذار
حسب مصادر متطابقة، فإن الحانة المذكورة تشهد تجاوزات خطيرة تتجاوز حدود الترخيص الممنوح لها. وتشير المعطيات إلى أن الفضاء بات مرتعاً لترويج واستهلاك المخدرات الصلبة (الكوكايين)، حيث يتم تداولها وبيعها علناً داخل أروقة الحانة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تمتد الاتهامات لتشمل تحويل مرافق الحانة (المراحيض) إلى مساحات لممارسات غير أخلاقية تخدش الحياء العام وتهدد الأمن الصحي للمرتادين.
شبهات استغلال النفوذ و"الحصانة" المفترضة
النقطة الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف تتعلق بصاحب الحانة الملقب بـ (س.ق) وإخوته، الذين تشير المصادر إلى أنهم يتمتعون بـ "نفوذ واسع" بمدينة أكادير. وتتحدث التقارير عن استغلال غرف خلفية بالقرب من المطبخ لإقامة جلسات خاصة لتعاطي وترويج الممنوعات بعيداً عن أعين الرقابة، حتى بعد ساعات العمل القانونية التي يفترض أن تنتهي في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
وما يذكي غضب الرأي العام هو الحديث عن "حصانة" تمنع المساءلة القانونية؛ حيث يتم تداول واقعة إخلاء سبيل صاحب الحانة مؤخراً في ملف متعلق بـ "شيكات" بعد تدخلات مفترضة، مما يطرح تساؤلات حارقة حول مبدأ المساواة أمام القانون ومدى قدرة السلطات على اقتحام هذه "القلاع الليلية" لتطبيق القانون.
سوابق في التهريب وتراكم الثروة المشبوهة
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن القائمين على الحانة لهم سجل من السوابق المرتبطة بالاتجار غير المشروع في الخمور و"المعسل"، وهي الأنشطة التي يُعتقد أنها كانت حجر الأساس في بناء ثروة ونفوذ يمتد من أكادير وصولاً إلى الأقاليم الجنوبية، عبر شبكات تهريب اشتغلت لسنوات بعيداً عن الرقابة الصارمة.
الإطار القانوني والموقف المطلوب
إن الأفعال الموصوفة، في حال ثبوتها، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، لا سيما القوانين المتعلقة بـ:
الاتجار في المخدرات وترويجها.
خيانة الأمانة واستغلال النفوذ.
مخالفة الضوابط القانونية للمؤسسات السياحية والترفيهية.
الفساد والإخلال العلني بالحياء.
خاتمة ونداء للجهات المختصة
أمام هذه المعطيات الصادمة، بات من الضروري على السلطات القضائية والأمنية بمدينة أكادير التدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف ونزيه في أنشطة حانة "Le Trésor". إن حماية شباب المدينة وصورتها السياحية تتطلب الحزم في مواجهة أي شخص، مهما علا شأنه أو نفوذه، يحاول تحويل الفضاءات العامة إلى أوكار للجريمة.
الرأي العام الأكاديري لا ينتظر سوى تطبيق القانون، وضمان أن "النفوذ" لا يمكن أن يكون درعاً يحمي الفساد والمفسدين.
