فرنسا تشدد شروط الإقامة والتجنيس: اختبار مدني جديد يثير الجدل ويربك آلاف المغاربة

فرنسا تشدد شروط الإقامة والتجنيس: اختبار مدني جديد يثير الجدل ويربك آلاف المغاربة

ابتداءً من فاتح يناير 2026، سيدخل إجراء إداري جديد حيز التنفيذ في فرنسا، يفرض على الأجانب المقيمين، ومن ضمنهم عدد كبير من المهاجرين المغاربة، اجتياز اختبار مدني إلزامي كشرط للحصول على بطاقات الإقامة طويلة الأمد أو الجنسية الفرنسية. ويهدف هذا الامتحان إلى قياس مدى إلمام المترشحين بالقيم الجمهورية والمؤسسات الدستورية والتاريخ السياسي لفرنسا، في خطوة تندرج ضمن تشديد سياسات الاندماج التي تعتمدها السلطات الفرنسية. ويستهدف هذا الإجراء فئات واسعة من الأجانب المقيمين بصفة قانونية، من بينهم حاملو بطاقات الإقامة متعددة السنوات، والمقيمون منذ عشر سنوات، إضافة إلى الراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 100 ألف شخص سنوياً سيكونون معنيين بهذا الاختبار، باستثناء حالات محدودة. وحسب ما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية، يُقدَّم الامتحان في شكل اختبار متعدد الاختيارات يضم 28 سؤالاً، تختلف صيغتها حسب وضعية المترشح. ويُشترط تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 80 في المائة، خلال مدة لا تتجاوز 45 دقيقة، على أن تُعلن النتائج في أجل أقصاه 48 ساعة، مع إمكانية إعادة الامتحان في حال عدم استي…