عنوان البطاقة الوطنية يصبح المرجع الرسمي الوحيد لتبليغ الأطراف المتقاضية.. تغيير جذري في قانون المسطرة الجنائية

عنوان البطاقة الوطنية يصبح المرجع الرسمي الوحيد لتبليغ الأطراف المتقاضية.. تغيير جذري في قانون المسطرة الجنائية

دخل حيز التنفيذ، ابتداءً من اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، تعديل جذري على قانون المسطرة الجنائية يجعل العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هو المرجع الرسمي والوحيد لتبليغ الأطراف المتقاضية بجميع الإجراءات القضائية (استدعاءات، أحكام، إنذارات، تنفيذ…)، سواء في القضايا الجنائية أو المدنية أو الإدارية. ماذا يعني هذا عمليًا؟ لم يعد مطلوبًا من العون القضائي البحث عن الشخص في عنوانه الفعلي إذا كان مختلفًا عن عنوان البطاقة. إذا أُرْسِلَ التبليغ إلى العنوان المسجل في البطاقة الوطنية، يُعْتَبَرُ التبليغ صحيحًا قانونيًا حتى لو لم يتسلمه الشخص فعليًا (مبدأ "التبليغ الصحيح بالعنوان الرسمي"). في حال تغيير مكان السكن دون تحيين البطاقة، قد يجد المواطن نفسه محكومًا غيابيًا أو مفوتًا آجال الطعن دون علمه. الهدف الرسمي من التعديل تسريع المسير الملفات القضائية وتقليل التعطيل بسبب "عدم التوصل". ربط القضاء بقاعدة بيانات رسمية موحدة ومحدثة (البطاقة الوطنية). تقليص تكاليف التبليغ التي كانت تُكلّف خزينة الدولة ملايين الدراهم سنويًا. تحذير عاجل من الجهات القضائية دعت وزارة العدل والمندو…