وأكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أن التحقيقات كشفت عن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تضم سياسيين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين، من بينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، اللذان وُجهات إليهما اتهامات تتعلق بالمشاركة في عمليات تهريب وتبييض أموال مرتبطة بتجارة المخدرات.
🔍 بداية التحقيقات وتفكيك الشبكة
انطلقت خيوط القضية بعد توقيف أحد المشتبه فيهم في ملف مشابه بمحاكم الجديدة، وهو ما قاد إلى كشف شبكة واسعة يقودها المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ“إسكوبار الصحراء”، الذي سبق أن صدر في حقه حكم قضائي سنة 2020 في قضية تهريب مخدرات.
التحقيقات بيّنت وجود تنسيق محكم بين أفراد الشبكة في عمليات النقل والتخزين والتهريب بين المغرب والجزائر، مع اعتماد وسائل تكنولوجية متطورة لتفادي المراقبة الأمنية، ما يعكس الطابع الاحترافي للتنظيم الإجرامي.
🧾 الأدلة والدفوع القانونية
وردّ ممثل النيابة العامة على دفوعات الدفاع المتعلقة بـ"التقادم"، مؤكداً أن المسطرة الحالية بدأت بعد الحكم الصادر سنة 2020، وبالتالي فإن الدفع بالتقادم “غير مؤسس قانونياً”.
كما عرضت النيابة مجموعة من الأدلة المادية التي وُصفت بأنها “دامغة”، من بينها:
- 77.5 كيلوغراماً من مخدر الشيرا،
- طائرة بدون طيار (درون)،
- صفائح معدنية أجنبية،
⚖️ مطالب النيابة العامة ومرافعتها الختامية
في ختام مرافعتها، شددت النيابة العامة على أن هذا الملف يجسد إرادة الدولة في محاربة شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وحماية الاقتصاد الوطني والأمن العام من مخاطر الجريمة المنظمة.
وطالبت بتطبيق مقتضيات الظهير الشريف الصادر سنة 1974 المتعلق بزجر الإدمان والاتجار غير المشروع في المخدرات، مع مصادرة جميع الأموال والممتلكات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
🕰️ الأنظار نحو جلسة النطق بالحكم
من المنتظر أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي خلال الجلسات المقبلة، في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وإثارة للجدل في تاريخ القضاء المغربي، لما تتضمنه من أسماء وازنة وشبهات مالية، ولما تمثّله من اختبار حقيقي لصرامة العدالة في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
