فضيحة ترخيص مركز أشعة وسط نزاع قضائي: هل تتجاهل وزارة الصحة مبدأ الشفافية لصالح النفوذ؟
فضيحة ترخيص مركز أشعة وسط نزاع قضائي: هل تتجاهل وزارة الصحة مبدأ الشفافية لصالح النفوذ؟
في وقت يُفترض فيه أن تكون وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حارسًا أمينًا للقانون وضامنًا للشفافية في إجراءات منح تراخيص المصحات ومراكز الأشعة، تكشف معطيات ميدانية عن واقع إداري يعكس الارتجال والازدواجية، بل وأحيانًا تواطؤًا صامتًا يقوض مصداقية الإدارة المركزية للوزارة. القضية التي اندلعت مؤخرًا تمثل نموذجًا صارخًا لهذه الفوضى الإدارية. فقد وجدت طبيبة متخصصة في الفحوصات بالأشعة نفسها ضحية شراكة مهنية تحولت إلى نزاع قضائي مع شركاء سابقين، بعد إقصائها من مشروع مركز أشعة كانت من مؤسسي ومسيّري. لم يعد النزاع مجرد خلاف تجاري، بل امتد إلى ملف قضائي معقد يشمل اتهامات بالتزوير واستعماله، والنصب، وخيانة الأمانة، كما أكدت وثائق رسمية تفيد بمتابعة الأطراف المتهمين أمام قاضي التحقيق. ورغم خطورة هذه التطورات، ووجود إجراءات قضائية قائمة، فوجئت الطبيبة المتضررة –وفقًا لمراسلتها الرسمية الموجهة إلى الكاتب العام للوزارة– بأن الإدارة المركزية على وشك منح إذن نهائي لمركز جديد للتصوير بالأشعة في نفس الموقع المتنازع عليه، وباسم شركة جديدة تابعة لأقارب المتهمين، مع إدراج طبيبة "صورية" لإكمال الشروط ا…
