يبدو أن ملفّ البارون الخطير موسى فالكون، المعروف بـ"صاحب العرس الأسطوري" في الناظور، لن يتوقف عند حدود توقيفه فقط. فالقضية، التي بدأت كعملية أمنية ناجحة، تحولت سريعًا إلى زلزال حقيقي داخل الأجهزة الأمنية بالإقليم، بعدما شرع الموقوف في سرد معطيات واعترافات صادمة تمسّ أسماء وازنة في الدرك والأمن، وتكشف حجم التشابك بين المال والجريمة والسلطة.
اعترافات ثقيلة داخل أسوار السجن
وفقًا لمصادر موثوقة لجريدة "لينكد ما"، قدّم موسى فالكون خلال جلسات التحقيق معه داخل سجن الناظور لائحة طويلة من الأسماء التي تعاملت معه مباشرة أو عبر وسطاء، تتوزع بين من سهّلوا تحركاته ومن تغاضوا عن أنشطته غير القانونية، وصولًا إلى من تلقّوا إتاوات مالية منتظمة لضمان حمايته واستمرار نشاطه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي حلت مؤخرًا بالسجن لإعادة استجوابه، بعد أن أدلى بمعلومات دقيقة تخص عناصر من الدرك والأمن يزاولون مهامهم في مراكز مختلفة بالإقليم.
صور وألقاب بدل الأسماء
خلال التحقيقات، عرضت عناصر الفرقة على البارون صور عدد من المسؤولين والمشتبه فيهم بهدف التعرف عليهم، إذ كان في الغالب لا يعرف أسماءهم الكاملة ويكتفي بمناداتهم بالألقاب أو الأسماء الشخصية. وقد ركّز فالكون في أقواله على عناصر من درك مركزي وكسّان وسلوان، متهمًا بعضهم بتوفير الحماية لمناطقه الحساسة أو تنبيهه مسبقًا من الحملات الأمنية، فيما أشار إلى آخرين كانوا يتولون دور الوسيط المالي في تمرير الإتاوات وضمان عبور الممنوعات والبضائع دون تفتيش.
قائمة تهم ثقيلة أمام القضاء
يواجه موسى فالكون أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور قائمة تهم ثقيلة تشمل:
وتأتي هذه التهم في سياق مسار طويل من الملاحقات، إذ كان البارون من بين أخطر المطلوبين على الصعيد الوطني، بعد صدور عشرات مذكرات البحث في حقه تتعلق بالاتجار الدولي وتصفية الحسابات بالسلاح الناري.
عملية توقيف دقيقة أنهت مطاردة طويلة
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، من توقيف موسى فلكون في مدينة سلا بتاريخ 30 شتنبر الماضي، بعد عملية استخباراتية دقيقة تم فيها تتبع تحركاته ومكان اختبائه لأيام عدة، لتُنهي بذلك فصلًا طويلًا من المطاردة التي شغلت الأجهزة الأمنية لسنوات.
من “العرس الأسطوري” إلى فضيحة مدوّية
ارتبط اسم فالكون بحفل الزفاف المثير للجدل الذي أقيم بمدينة أزغنغان في غشت الماضي، والذي شهد أحداثًا عنيفة أعادت اسمه إلى واجهة الأخبار الأمنية، وكشفت جانبًا من نفوذه في المنطقة. لكن اعتقاله اليوم واعترافاته اللاحقة، فتحت الباب أمام واحدة من أخطر قضايا الفساد والتواطؤ الأمني التي عرفها الإقليم في السنوات الأخيرة.
القضية لم تعد مجرّد ملف جنائي، بل امتحان حقيقي لمصداقية الدولة في مواجهة الفساد الداخلي. فاعترافات فالكون، إن تأكدت تفاصيلها، قد تُطيح برؤوس كبيرة داخل الأجهزة التي يفترض أن تحمي القانون لا أن تتواطأ مع من يخرقه.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستصل التحقيقات إلى نهايتها مهما علت المناصب وتنوّعت الأسماء؟ أم سيُطوى الملف كما طُويت ملفات كثيرة من قبله… تحت غبار الصمت؟
اعترافات ثقيلة داخل أسوار السجن
وفقًا لمصادر موثوقة لجريدة "لينكد ما"، قدّم موسى فالكون خلال جلسات التحقيق معه داخل سجن الناظور لائحة طويلة من الأسماء التي تعاملت معه مباشرة أو عبر وسطاء، تتوزع بين من سهّلوا تحركاته ومن تغاضوا عن أنشطته غير القانونية، وصولًا إلى من تلقّوا إتاوات مالية منتظمة لضمان حمايته واستمرار نشاطه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي حلت مؤخرًا بالسجن لإعادة استجوابه، بعد أن أدلى بمعلومات دقيقة تخص عناصر من الدرك والأمن يزاولون مهامهم في مراكز مختلفة بالإقليم.
صور وألقاب بدل الأسماء
خلال التحقيقات، عرضت عناصر الفرقة على البارون صور عدد من المسؤولين والمشتبه فيهم بهدف التعرف عليهم، إذ كان في الغالب لا يعرف أسماءهم الكاملة ويكتفي بمناداتهم بالألقاب أو الأسماء الشخصية. وقد ركّز فالكون في أقواله على عناصر من درك مركزي وكسّان وسلوان، متهمًا بعضهم بتوفير الحماية لمناطقه الحساسة أو تنبيهه مسبقًا من الحملات الأمنية، فيما أشار إلى آخرين كانوا يتولون دور الوسيط المالي في تمرير الإتاوات وضمان عبور الممنوعات والبضائع دون تفتيش.
قائمة تهم ثقيلة أمام القضاء
يواجه موسى فالكون أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور قائمة تهم ثقيلة تشمل:
- الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة
- الاتجار بالبشر
- محاولة القتل والقتل العمد
- الانتماء إلى شبكة إجرامية منظمة
- التزوير واستعماله
- حيازة السلاح الناري دون ترخيص
وتأتي هذه التهم في سياق مسار طويل من الملاحقات، إذ كان البارون من بين أخطر المطلوبين على الصعيد الوطني، بعد صدور عشرات مذكرات البحث في حقه تتعلق بالاتجار الدولي وتصفية الحسابات بالسلاح الناري.
عملية توقيف دقيقة أنهت مطاردة طويلة
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، من توقيف موسى فلكون في مدينة سلا بتاريخ 30 شتنبر الماضي، بعد عملية استخباراتية دقيقة تم فيها تتبع تحركاته ومكان اختبائه لأيام عدة، لتُنهي بذلك فصلًا طويلًا من المطاردة التي شغلت الأجهزة الأمنية لسنوات.
من “العرس الأسطوري” إلى فضيحة مدوّية
ارتبط اسم فالكون بحفل الزفاف المثير للجدل الذي أقيم بمدينة أزغنغان في غشت الماضي، والذي شهد أحداثًا عنيفة أعادت اسمه إلى واجهة الأخبار الأمنية، وكشفت جانبًا من نفوذه في المنطقة. لكن اعتقاله اليوم واعترافاته اللاحقة، فتحت الباب أمام واحدة من أخطر قضايا الفساد والتواطؤ الأمني التي عرفها الإقليم في السنوات الأخيرة.
القضية لم تعد مجرّد ملف جنائي، بل امتحان حقيقي لمصداقية الدولة في مواجهة الفساد الداخلي. فاعترافات فالكون، إن تأكدت تفاصيلها، قد تُطيح برؤوس كبيرة داخل الأجهزة التي يفترض أن تحمي القانون لا أن تتواطأ مع من يخرقه.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستصل التحقيقات إلى نهايتها مهما علت المناصب وتنوّعت الأسماء؟ أم سيُطوى الملف كما طُويت ملفات كثيرة من قبله… تحت غبار الصمت؟
