كشفت وثيقة تحليلية حديثة صادرة عن شركة البورصة (M.S.IN) عن تحول هيكلي وقوي في أداء القطاع البنكي المغربي، حيث نجحت البنوك المدرجة في بورصة الدار البيضاء في مضاعفة هامش أرباحها خلال السنوات التسع الماضية، متجاوزةً بذلك تداعيات الأزمة الصحية العالمية والتقلبات الاقتصادية.
تطور الأرباح: من صدمة "كوفيد" إلى القمة القياسية
أظهرت الأرقام تطوراً لافتاً في هامش ربح القطاع؛ فبعد أن كان في حدود 6 مليارات و138 مليون درهم متم يونيو 2017، قفز ليصل إلى 12 ملياراً ونصف المليار درهم متم يونيو 2025.
محطة الانحسار: سجل عام 2020 أدنى مستوياته بفعل الجائحة، حيث هوى الهامش إلى 2.7 مليار درهم.
مرحلة التعافي: بدأت الأرباح رحلة صعود سريعة بعد الأزمة، لتنتقل من 8 مليارات في 2023 إلى 10.5 مليار في 2024، وصولاً إلى ذروتها الحالية في 2025.
الودائع والقروض: تعبئة قوية للادخار
يعكس التقرير تعزيزاً تدريجياً للنظام البنكي من حيث قدرته على حشد الموارد وتوجيهها لتمويل الاقتصاد:
الودائع: نمت بمعدل سنوي متوسط قدره 4.8%، منتقلة من 815 مليار درهم (2015) إلى 1299 مليار درهم (أكتوبر 2025). وقد ساهم "العفو الضريبي" لعام 2024 بشكل كبير في ضخ سيولة مهمة داخل النظام البنكي.
القروض: ارتفعت بدورها من 784 مليار درهم لتتجاوز 1188 مليار درهم في نفس الفترة.
ملاحظة تحليلية: يتضح من البيانات أن الودائع تنمو بوتيرة أسرع من القروض، مما يخلق فارقاً إيجابياً يوفر للبنوك المغربية "سيولة هيكلية مريحة"، تتيح لها تلبية طلبات التمويل مع الالتزام بالمعايير الاحترازية الصارمة.
تكاليف المخاطر: تحدي الديون الحساسة
رغم الأداء الربحي القوي، لم يخلُ الطريق من التحديات، لا سيما فيما يخص "تكاليف المخاطر":
في عام 2020، قفزت التكاليف إلى 12.5 مليار درهم نتيجة الأزمة الصحية.
ورغم تحسن جودة الأصول لاحقاً، عادت هذه التكاليف للارتفاع في عام 2024 لتتجاوز 13 مليار درهم. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة المخصصات المالية التي ترصدها البنوك لتغطية "الديون الحساسة" المدرجة ضمن قوائم المتابعة، لضمان استقرار المؤسسات أمام أي هزات محتملة.
الخلاصة
يؤكد تقرير M.S.IN أن النظام البنكي المغربي أظهر صلابة استثنائية؛ فبينما كان التضخم والأزمات الصحية يضغطان على الأسواق، نجحت البنوك في تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز الادخار والارتقاء بمؤشراتها الربحية، مما يجعله اليوم أحد أكثر القطاعات حيوية ومساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية بالمملكة.
