لوبي اللحوم يبدأ تسخينات الاستفادة من مليارات الدعم المخصصة لاستيراد رؤوس الأبقار

لوبي اللحوم يبدأ تسخينات الاستفادة من مليارات الدعم المخصصة لاستيراد رؤوس الأبقار

في خطوة تُثِيرْ جدلًا واسعًا، أعلنت الحكومة المغربية إدخال تعديل على مشروع قانون المالية 2026 يُفْرِضْ إعفاءً جمركيًا وتضريبيًا من استيراد نحو 300 ألف رأس بقر و10 آلاف جمل من الخارج، بهدف تعويض نقص القطيع الوطني بنسبة 30%، وتأمين 80% من استهلاك اللحوم الحمراء. لكن، رغم هذا الإجراء الذي اعتمدته لجان المالية في مجلسي النواب والمستشارين، تتحرك شركات كبرى في مجال اللحوم وتربية الماشية للحصول على تراخيص الاستيراد، في ظل غياب آليات مراقبة تضمن انعكاس التكاليف المنخفضة على أسعار السوق، حيث يظل سعر الكيلوغرام فوق 100 درهم، والكبد يتجاوز 150 درهمًا. خلفية التعديل: نقص قطيع بنسبة 30% جاء التعديل ضمن مشروع قانون المالية 2026، الذي أُعْدَدْ في أكتوبر 2025، ليُفْرِضْ إعفاءً من الرسوم الجمركية، الرسم على القيمة المضافة، الرسم على التوطين البنكي، ومساهمة التضامن، للحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والجمال المستوردة للذبح. يُغَطِّيْ الإجراء الفترة من 15 أبريل 2025 إلى 30 يونيو 2026، ويهدف إلى إدخال 310 آلاف رأس سنويًا، استنادًا إلى إحصاءات صيف 2025 التي كشفت نقصًا بنسبة 30% في قطيع الأبقار، معتمدًا على أ…