تخفيف قيود الصرف ورفع سقف العملات الأجنبية للأفراد... إجراءات جديدة تدعم الطلبة والتحول الرقمي وتطمئن الأسواق

تخفيف قيود الصرف ورفع سقف العملات الأجنبية للأفراد... إجراءات جديدة تدعم الطلبة والتحول الرقمي وتطمئن الأسواق

خفف المغرب القيود المفروضة على حيازة واستعمال العملات الأجنبية من طرف الأفراد، من خلال رفع السقوف المسموح بها للسفر، والتجارة الإلكترونية، وتمويل الدراسة بالخارج، وذلك ضمن المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، في خطوة تعكس ثقة السلطات النقدية في استقرار احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وسعيها لمواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة. وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب الصرف، فقد تقرر رفع مخصصات التجارة الإلكترونية لفائدة الأشخاص الذاتيين، بما فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، إلى 20 ألف درهم سنويًا، بدل 15 ألف درهم المعمول بها سابقًا، وهو تعديل يستجيب للتوسع المتزايد في استخدام المنصات الرقمية العالمية لاقتناء السلع والخدمات. ويأتي هذا القرار في سياق النمو اللافت الذي يشهده قطاع المدفوعات الإلكترونية بالمغرب، مدفوعًا بتغير سلوك المستهلكين، وتسارع التحول الرقمي منذ جائحة كوفيد-19، التي فرضت أنماطًا جديدة من الاستهلاك والتعامل المالي العابر للحدود. تسهيلات أوسع للسفر وربطها بالشفافية الضريبية وفي إطار سياسة أوسع تهدف إلى تيسير المعاملات المالية للأفراد، حدد المنشور الجديد السقف الإجمالي…