الجهوية المتقدمة بين الطموح والواقع: هل تنجح الدولة في كسر منطق “مغرب السرعتين”؟
الجهوية المتقدمة بين الطموح والواقع: هل تنجح الدولة في كسر منطق “مغرب السرعتين”؟
في الوقت الذي يتصاعد فيه النقاش العمومي بالمغرب حول جدوى النموذج التنموي الجديد وقدرته الفعلية على كسر منطق “مغرب السرعتين”، من زاوية العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية والاجتماعية، قدّم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت معطيات رسمية تكشف عن حجم استثماري غير مسبوق شمل مجموع جهات المملكة الاثنتي عشرة، في محاولة لإبراز التقدم المحقق على مستوى السياسات العمومية الموجهة للتنمية الترابية. لفتيت، وفي جواب كتابي على سؤال برلماني للفريق الحركي حول مدى ضمان العدالة المجالية في تنزيل مشاريع النموذج التنموي الجديد، أوضح أن مجموع الاعتمادات المالية المعبأة في إطار برامج التنمية الجهوية بلغ 243,293 مليار درهم، من بينها 74,829 مليار درهم كمساهمات مالية مباشرة لفائدة الجهات. وتغطي هذه الاعتمادات تنفيذ 2101 مشروع تمت المصادقة عليها ضمن برامج التنمية الجهوية لمختلف جهات المملكة، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي جعل من التنمية الترابية ركيزة أساسية في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. ولا تنفصل هذه الأرقام عن سياق سياسي واضح، يمكن ربطه بالتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة …
