دخلت قضية صانع المحتوى المثير للجدل، إلياس المالكي، منعطفاً قضائياً شديد التعقيد، بعدما أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، صباح اليوم السبت، مسؤولاً نقابياً على أنظار النيابة العامة، على خلفية تسريبات صوتية وُصفت بـ"الخطيرة" كانت والدة المالكي قد فجرتها قبل أيام.
قرارات قضائية حازمة:
وعقب دراسة دقيقة لمحاضر البحث، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، الأستاذ محمد المسعودي، وضع المسؤول النقابي المعني تحت تدبير المراقبة القضائية، مع إصدار قرار فوري بـإغلاق الحدود في وجهه. وتأتي هذه الخطوات في سياق حرص النيابة العامة على استكمال التحقيقات في ملف بات يهدد بكشف شبكة من التلاعبات المفترضة.
شبهة "الشكايات الوهمية" واستغلال الهوية:
وتفجرت خلال الساعات الماضية معطيات صادمة تفيد بأن عدداً من سائقي سيارات الأجرة وجدوا أنفسهم "مشتكين" في الملف دون علمهم. وتشير أصابع الاتهام إلى احتمال استغلال نسخ من بطائق تعريفهم الوطنية لتقديم شكايات أمام القضاء عبر أحد المحامين، وهو ما دفع النيابة العامة للأمر بفتح بحث معمق والاستماع للسائقين المعنيين للتحقق من صحة توقيعاتهم وموافقتهم على مقاضاة المالكي.
صراع "التسجيلات" ودفاع المحامي:
وفي رد فعل سريع، خرج المحامي الذي ورد اسمه في التسجيلات المسربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة للدفاع عن ذمته المهنية وتوضيح موقفه من الاتهامات المتداولة، مؤكداً براءته من أي تلاعب بالمساطر القانونية. هذا الصراع الرقمي زاد من حدة الترقب الشعبي، خاصة وأن الملف يمس نزاهة المساطر القضائية واستغلال النفوذ النقابي.
منصات التواصل.. ترقب لنتائج التحقيق:
قضية إلياس المالكي، الذي حقق شهرة واسعة بمحتواه الذي يصفه البعض بـ"التافه" والبعض الآخر بـ"الترفيهي"، تحولت اليوم إلى قضية رأي عام تمحص فيها "ربط المسؤولية بالمحاسبة". وينتظر المتابعون ما ستسفر عنه الأيام القادمة من مواجهات قانونية، خاصة في ظل التشدد المعروف عن وكيل الملك بالجديدة في حماية نزاهة القضاء من أي اختراق أو تلاعب.
