"قوانين تحت جنح الرياضة": كيف تمرر حكومة أخنوش تشريعاتها الجدلية بعيداً عن صخب النقاش العمومي؟
"قوانين تحت جنح الرياضة": كيف تمرر حكومة أخنوش تشريعاتها الجدلية بعيداً عن صخب النقاش العمومي؟
لم يعد خافياً على المتتبع للشأن السياسي المغربي أن حكومة عزيز أخنوش قد اختارت، منذ اللحظات الأولى لولايتها، نهجاً تشريعياً يتسم بالسرعة المفرطة وسياسة "الأمر الواقع"، فارضةً إيقاعاً يهمش النقاش العمومي ويضع أكثر من علامة استفهام حول مدى الالتزام بروح الوثيقة الدستورية وقواعد الممارسة الديمقراطية السليمة. هذا السلوك الذي يصفه منتقدون بـ "التغول العددي"، بات يثير قلقاً متزايداً حول مستقبل التعددية السياسية ودور المؤسسات الرقابية في البلاد. السرعة التشريعية مقابل جودة الإصلاح
ما يشهده البرلمان المغربي اليوم، بغرفتيه، يراه مراقبون سباقاً محموماً لتمرير حزمة من القوانين دون اكتراث حقيقي بتحفظات المعارضة أو انشغالات المجتمع المدني. لقد تحولت الأغلبية العددية من أداة لضمان الاستقرار الحكومي إلى وسيلة لفرض اختيارات أحادية، يرى الكثيرون أنها ابتعدت كثيراً عن وعود "الإصلاح" التي رُوج لها إبان الحملات الانتخابية. والأخطر من ذلك، أن بعض هذه النصوص القانونية لا تكتفي بافتقارها للنفس الإصلاحي، بل تسير في اتجاه معاكس يمس بالحقوق والحريات ويضيق من هوامش الفضاء العام، مما …
